چرا سرمایه گذاری در گرجستان

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان

ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان مشتمل بر یک مقدمه، چهارده ماده و‌یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
‌

تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) این موافقتنامه به داوری‌توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان

مقدمه :

‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان که از این پس طرفهای‌ متعاهد نامیده می‌شوند،

‌با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور،

‌با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،

‌با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران یک طرف‌متعاهد درقلمرو طرف متعاهد دیگر،

‌به شرح زیر توافق نمودند :

‌ماده 1 -تعاریف

‌از نظر این موافقتنامه :

1 - اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری» شامل هرنوع دارائی و بخصوص موارد زیر می‌گردد:
‌الف - اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس،‌وثیقه یا حق انتفاع،

ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها

ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد

‌د - حق‌التألیف، حقوق مالکیت صنعتی مانند حق اختراع، نمونه‌های بهره‌برداری،‌طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجارتی، دانش فنی و حسن‌شهرت تجاری،

‌هـ- حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق کسبی‌اعطاء شده توسط قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع صلاحیتدار.

2 - اصطلاح سرمایه‌گذار در ارتباط با هر طرف متعاهد به :

‌الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف‌متعاهد مذکور به شمار آیند،

ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر‌و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، ‌اطلاق می‌گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری نمایند.

3 - اصطلاح «‌عواید» به معنی مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه‌گذاری‌حاصل گردیده و بخصوص، اما نه منحصراً، شامل سود، سود تسهیلات مالی، عایدات‌سرمایه‌ای، سود سهام، حق‌الامتیاز و کارمزد می‌باشد.

4 - اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر طرف متعاهد از جمله مناطق دریایی مجاور‌ساحل کشور مربوط و نیز فلات قاره‌ای و مناطق انحصاری اقتصادی تا حدی که آن کشور‌می‌تواند طبق حقوق بین‌الملل بر آن حق حاکمیت یا صلاحیت اعمال کند می‌باشد.

‌ماده 2 - تشویق سرمایه‌گذاری‌ها

1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اشخاص‌حقیقی و حقوقی خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اشخاص‌حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه‌گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.

‌ماده 3 - پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها

1 - هر طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات خود سرمایه‌گذاری‌های‌سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت.

2 - هرگاه یک طرف متعاهد یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو خود بپذیرد، کلیه‌مجوزهای لازم را برای تحقق عملی چنین سرمایه‌گذاری اعطاء خواهد نمود.

‌ماده 4 - حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها

1 - سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد‌دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته در طرف متعاهد دیگر از حمایت‌کامل قانونی و رفتار منصفانه برخوردار خواهند بود به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت‌به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند‌نامساعدتر نباشد.

2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه‌آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه‌ای مشابه یا به موجب‌یک
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالثی مزایای‌ویژه‌ای بدهد، ملزم به اعطای چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد‌بود.

‌ماده 5 - مصادره و جبران خسارت

1 - سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر‌مصادره، ملی یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیرمستقیم، با تأثیرات مشابه نخواهند شد،‌مگر
اینکه اقدامات مزبور به‌خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در‌مقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خسارت و برطبق موازین قانونی باشد.
2 - جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه‌گذاری معادل ارزش سرمایه‌گذاری‌بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره هر کدام زودتر باشد خواهد بود.‌چنین
جبران خسارتی باید بدون تأخیر، قابل انجام به طور مؤثر، و آزادانه قابل انتقال باشد.

‌ماده 6 - زیانها

‌سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه‌ درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف‌متعاهد دیگر دچار خسارت گردد، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران، اعاده‌مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

‌ماده 7 - بازگشت سرمایه و انتقال

1 - هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد، تمامی انتقالات مربوط به یک‌سرمایه‌گذاری به صورت آزاد و بدون تأخیر بی‌دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود انجام‌گردد. این‌گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شود:

‌الف - عواید

ب - مبالغ حاصل از فروش یا انحلال تمامی یا بخشی از یک سرمایه‌گذاری

ج - جبران خسارت بر طبق مواد (5) و (6)

‌د - بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط با‌سرمایه‌گذاریها

‌هـ- حقوق، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که‌پروانه کار مرتبط با یک سرمایه‌گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده‌اند

‌و - پرداخت‌های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری

2 - انتقالات بایستی سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری ارز در روز انتقال انجام پذیرد.

‌ماده 8 - جانشینی

1 - چنانچه یک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیرتجاری به‌موجب یک نظام قانونی، به وسیله یک نمایندگی مجاز همان طرف متعاهد‌بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه‌گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله‌طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

2 - چنین بیمه‌گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه‌گذار‌استحقاق آن را داشته است نخواهد داشت.
3 - اختلاف بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه‌گری، اعم از خصوصی یا دولتی به‌ترتیب و حسب مورد براساس مفاد مواد (11) و (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد‌شد.

‌ماده 9 - شرایط مساعدتر

‌قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک از‌طرفین متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد‌قابل اعمال خواهد بود.

‌ماده 10 - رعایت تعهدات

‌هر یک از طرفین متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با‌سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته شده سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است،‌تضمین می‌نماید.

‌ماده 11 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار

1 - چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه‌گذار در باره یک‌سرمایه‌گذاری بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) ابتدا سعی بر‌حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.

2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش‌ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف، بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) به یک دیوان‌داوری سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه‌گذار(‌سرمایه‌گذاران) یک‌داور منصوب خواهند کرد و این دو داور یک سر داور تعیین خواهند نمود.

3 - هر طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود‌ داور خود را در «‌ درخواست داوری» منصوب می‌نماید. چنانچه طرف متعاهد یا‌سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت «‌درخواست‌داوری» منصوب ننماید، داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه‌گذار(‌سرمایه‌گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد‌شد.
4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا‌سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران) به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد‌گردید.
5 - سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف‌متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد.

6 - داوری بر طبق قواعد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد«‌آنسیترال» انجام خواهد شد.

7 - محل داوری توسط طرفین متعاهد تعیین خواهد شد. اگر طرفین ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ انتصاب سرداور به توافق نرسند، پاریس محل نهائی داوری خواهد بود.
8 - تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه‌گذار (‌سرمایه‌گذاران)‌قطعی و لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد

1 - چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه‌بوجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و‌مشاوره خواهند نمود.

2 - چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق‌برسند، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد. هر طرف متعاهد یک‌داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سر داور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف‌متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می‌شود، داور خود را در «‌درخواست‌داوری» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی‌روز از تاریخ دریافت «‌درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری تعیین خواهد گردید.

4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور‌ برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد‌به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بین‌المللی‌دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به‌وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام‌وظیفه منع یا تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان‌بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچ‌یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
6 - دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت، مگر آنکه‌ طرفین متعاهد به نحو دیگر توافق نموده باشند.

7 - تصمیمات دیوان قطعی و برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد.

‌ماده 13 - قابلیت اجراء

‌هر طرف متعاهد به صورت کتبی طرف متعاهد دیگر را از طریق مجاری سیاسی، از‌تکمیل مراحل موردنیاز به منظور لازم‌الاجراشدن این موافقتنامه با اطلاع می‌نماید. این‌موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء و لازم‌الاتباع خواهد شد.

‌ماده 14 - مدت و فسخ

1 - این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه‌خواهد داشت، مگر آنکه طبق بند (2) این ماده فسخ گردد.

2 - هر طرف متعاهد می‌تواند با تسلیم اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد‌دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3 - کلیه مقررات سایر مواد این موافقتنامه، در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی که قبل از‌تاریخ فسخ این موافقتنامه انجام یا تحصیل شده باشند، به مدت ده سال دیگر از تاریخ‌فسخ، همچنان معتبر و نافذ خواهد بود.

‌برای گواهی مطالب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع‌خود این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.

‌این موافقتنامه به تاریخ پنجم مهرماه 1374 (‌بیست و هفتم سپتامبر 1995) درشهر‌تفلیس در دو نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از‌اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر‌خواهد بود.

‌ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران

‌از طرف دولت جمهوری گرجستان

‌پروتکل

‌همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان، طرفین متعاهد به منظور توضیح‌ اصطلاحات ویژه به‌کار رفته در موافقتنامه در مورد بندهای زیر که اجزاء لاینفک موافقتنامه‌را تشکیل می‌دهند نیز توافق نمودند :

1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری» مندرج در بند (1)‌ماده (1) و بند (1) ماده (3) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه، انحصاراً ناظر بر‌سرمایه‌گذاری‌هایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، برطبق قانون جلب و‌ حمایت سرمایه‌های خارجی در ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، یا قوانین و مقرراتی که‌جایگزین آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
‌پذیرش و ثبت سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران جمهوری گرجستان در قلمرو‌ جمهوری اسلامی ایران به وسیله یک «‌گواهی پذیرش»، سندیت می‌یابد. این گواهی، سند‌ ویژه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای‌اقتصادی و فنی ایران یا دستگاههای جانشین آن صادر می‌گردد و مؤید تصویب‌سرمایه‌گذاری طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی‌می‌باشد.
«‌گواهی پذیرش» ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه‌گذاری‌پذیرفته شده است، تعیین نماید. سرمایه‌گذاری‌هایی که «‌گواهی پذیرش» دریافت ننمایند،‌از حمایت یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود.

2 - در مورد جمهوری گرجستان اصطلاح سرمایه‌گذاری مندرج در بند (1) ماده(1) و نیز در سایر مواد موافقتنامه، ناظر است بر کلیه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به‌وسیله سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری گرجستان طبق قانون‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی گرجستان و آیین‌نامه اجرائی آن یا قوانین و مقرراتی که‌جایگزین قانون و مقررات مذکور در جمهوری گرجستان می‌شوند.
3 - طرفین متعاهد می‌توانند به صورت موردی توافق نمایند که سرمایه‌گذاری‌های‌سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که قبل از تاریخ اجرای این‌موافقتنامه صورت گرفته نیز تحت پوشش مفاد این موافقتنامه قرار گیرد.
‌این پروتکل به تاریخ پنجم مهرماه 1374 (‌بیست و هفتم سپتامبر 1995) در شهر‌تفلیس در دو نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از‌ اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی معتبر‌خواهد بود.

‌ازطرف جمهوری اسلامی ایران

از طرف  ‌دولت جمهوری گرجستان

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار‌و سیصد
و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.2.31 به تأیید‌شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی /  ‌رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 36460/31301 مورخ 5/7/1383 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 30/8/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان ماده واحده - موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی

ایران و دولت گرجستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛‌نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - مبادلات تجاری طرفهای متعاهد و قراردادهای بازرگانی منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد.

ماده 2 - هریک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین خود نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهدکرد.

ماده 3 - مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشور مقصد صورت خواهد گرفت، در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.

طرفهای متعاهد توافق نمودند در زمینه استانداردسازی، سنجش اوزان و ابعاد(مترولوژی)، مطابقت ارزیابی، اعتبارنامه و مدیریت کیفیت تولید موافقتنامه‌‌ای را بین دو کشور منعقد نمایند.

هرطرف به درخواست طرف دیگر، اطلاعات ضروری مربوط به مسائل استاندارد و استانداردسازی را به زبان انگلیسی ارائه خواهدنمود.

ماده 4 - هریک از طرفهای متعاهد رفتار ملل کامله‌الوداد را که درمورد تشریفات واردات و صادرات و نیز درمورد میزان، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هرگونه وجه لازم‌التأدیه دیگر نسبت به واردات و صادرات هرکشور ثالثی اعمال می‌دارد و یا در آینده اعمال خواهد داشت، عیناً‌ درمورد واردات و صادرات دولت متعاهد دیگر معمول خواهدداشت. مقررات فوق‌الذکر این ماده شامل موارد زیر نخواهدشد:

- مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هریک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل رفت‌و‌آمدهای مرزی به هریک از کشورهای همسایه اعطاء نموده یا در آینده اعطاء خواهدکرد.
- مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هریک از طرفهای متعاهد در نتیجه مشارکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی اعطاء کرده یا در آینده اعطاء خواهدنمود.

ماده 5 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری درمورد مالیات، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند،‌مگر این که طرفهای متعاهد قبل از اعلام عمومی، به‌طور رسمی از چنین عملی، یکدیگر را مطلع نمایند.

ماده 6 - تسویه مبادلات تجاری میان دو کشور به ارز قابل تسعیر و بنا بر عرف و مقررات بانکداری بین‌المللی انجام می‌پذیرد، به جز در مواردی که ترتیب دیگری میان بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده‌باشد.

ماده 7 - طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین‌المللی که براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشورهای ذی‌ربط در قلمرو خود برگزار می‌نمایند، تشویق و ترغیب خواهندنمود.

در این ارتباط، طرفهای متعاهد موافقت نمودند کالاهایی که برای فروش نباشد و برای نمایش به صورت موقت وارد شده باشد براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در کشور ذی‌ربط خود، از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه کشورهای ذی‌ربط معاف باشد.

ماده 8 - هریک ازطرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات کشور طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای بازرگانی آن کشور خواهدداد، مشروط بر این که:

1- مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
2- بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
3- نوع و حجم کالاهای عرضه شده، مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.

مفاد این ماده مانع از آن نخواهدبود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند. مفاد ماده(7) نسبت به کالاهایی که به‌طور موقت برای نمایش وارد می‌شود، اعمال خواهدشد.

ماده 9 - طرفهای متعاهد توافق نمودند همکاری و تبادل اطلاعات تجاری بین گمرکات و مؤسسات ذی‌ربط خود را که صلاحیت صدور گواهی مبدأ و سایر اسناد بازرگانی را دارند، تسهیل نموده و گسترش دهند.

ماده 10 - هریک از طرفهای متعاهد جهت حمایت از حقوق مالکیت معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر براساس قوانین لازم‌الاجرای کشورهای ذی‌ربط و موافقتنامه‌های بین‌المللی که منعقد‌کننده آنها، طرفهای متعاهد باشند، اقدامات مقتضی را معمول خواهند داشت.

ماده 11 - هریک از طرفها به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا،‌خدمات و اطلاعات بازرگانی فی‌مابین دو طرف، اجازه خواهد داد که طرف دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفها خواهدبود.

ماده 12 - هریک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.

ماده 13 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم‌آورند.

ماده 14 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌المللی و تشکیل مشارکتهای بازرگانی با هدف همکاریهای بلندمدت تجاری و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود.

طرفهای متعاهد تبادل فناوری و پروژه‌های دانش فنی و تأسیس واستفاده از مناطق آزاد تجاری خود و نیز همکاری مشترک در بازارهای ثالث را براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در کشورهای خود، ترغیب و به آن مساعدت خواهند نمود.

ماده 15 - طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هرطرف براساس قوانین ملی خود برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری اعلام نمودند.

ماده 16 - طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد کارگروه مشترک تجاری، مرکب از نمایندگانی از مقامات ذی‌صلاح خود به منظور تشویق اجرای مفاد این موافقتنامه و تصمیم‌گیری درمورد راهها و ابزارهای توسعه و گسترش همکاریهای تجاری بین دو کشور موافقت نمودند.

کارگروه مزبور به درخواست یکی از طرفهای متعاهد به‌طور متناوب در جمهوری اسلامی ایران و در گرجستان جهت مذاکره درمورد مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه بروز نماید و ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها در جهت توسعه بیشتر مبادلات بازرگانی بین دو کشور تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 17 - اختلافات در رابطه با تفسیر و اجرای مفاد این موافقتنامه، از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهدشد.

ماده 18 - مفاد این موافقتنامه حقوق هریک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت و یا محدودیت درمورد حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی‌نماید.

ماده 19 - موافقتنامه بازرگانی که در تاریخ 30/10/1371 هجری‌شمسی برابر با 20/1/1993 میلادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان منعقد شده از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه، لغو خواهد شد.

موافقتنامه فوق‌الذکر نسبت به کلیه قراردادهایی که براساس موافقتنامه یادشده به امضاء رسیده‌است، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، برای مدت یک سال معتبر خواهدبود.

ماده 20 - این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه طرفها مبنی بر پایان مراحل داخلی لازم برای لازم‌الاجراءشدن آن، لازم‌الاجراء خواهدشد.

این موافقتنامه برای مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهدشد. پس از انقضاء مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌‌های یک‌ساله تمدید خواهدشد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.

این موافقتنامه ممکن است در هر زمان به طور کتبی با توافق متقابل طرفها اصلاح یا تکمیل گردد. اصلاحات مزبور به طریقی که در بند اول این ماده بیان شده‌است، لازم‌الاجراء خواهدشد.

پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهایی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهدبود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.

این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در تهران، در تاریخ هفدهم تیرماه 1383 هجری شمسی برابر با هفتم ژوئیه 2004 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و
انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.

درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهدگرفت.

ازطرف دولت ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران گرجستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان‌ماه و یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل  /   رئیس مجلس شورای اسلامی

 

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی

 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 73855/34366 مورخ 12/11/1384 در اجراء اصل یکصد و بیست‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران ودولت‌گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری درامورگمرکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ 15/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هفت ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می شوند:

با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی خود؛ با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین مقامات مربوط طرفین براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات ویژه مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل درمورد کالاهای خاص از سوی مقامات مربوط آنها؛ با در نظرگرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع امنیتی، اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان آور است؛ باتوجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ های آذرماه 1332 و مردادماده
1379هجری‌شمسی(برابر با دسامبر 1953 و جولای 2000میلادی) به تصویب شورای همکاری گمرکی، (که هم اکنون سازمان جهانی گمرکی نامیده می شود)، رسیده است؛ باتوجه به
کنوانسیون های بین المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند:

و همچنین باتوجه به بیانیه جهانی حقوق بشر مورخ 1337 هجری‌شمسی برابر 1948میلادی سازمان ملل متحد؛ در موارد زیر توافق کرده اند؛ فصل یکم ماده 1 - تعاریف از لحاظ
این موافقتنامه:

الف - «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک ایران برای دولت گرجستان - گمرک وزارت دارایی.
ب - «مقام صلاحیتدار» به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک ایران.برای دولت گرجستان - گمرک وزارت دارایی، پلیس امور مالی وزارت دارایی و وزارت
کشور.
پ - «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی ومالیات‌هایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود و هرگونه افزایش، اضافه هزینه، جریمه دیرکردها، هزینه مالی، مخارج و سایر هزینه های مربوط به حقوق و مالیات های مذکور که در کشور یکی از طرفهای متعاهد قابل وصول نمی باشد.
ت - «قانون گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هریک از مقامات صلاحیتدار مربوط به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابجایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی
ث - «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی
ج - «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده آنها
چ - «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط هریک از طرف های متعاهد تعیین شده است
ح - «شخص» به معنی شخص حقیقی و حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید
خ - «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی
د - «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهدبود که درخواست مساعدت می کند، ذ - «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست مساعدت می شود
ر - «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است
ز - «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است
ژ - «زنجیره عرضه تجارت» یعنی کلیه فرایندهای مربوط به جابجایی مرزی کالا از مبدأ به مقصد نهایی.

فصل دوم ماده 2 - دامنه شمول موافقتنامه

1- طرفهای متعاهد از طریق مقامات صلاحیتدار خود در جهت اجراء صحیح قانون گمرکی وجلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و تضمین امنیت زنجیره عرضه تجارت، طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک های اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

2- هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی داخلی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود مقامات صلاحیتدار خود انجام دهد.

3- این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می گیرد و خدشه ای به موافقتنامه های معاضدت متقابل حقوقی بین آنها وارد نمی نماید. در صورتی‌که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرک درخواست شونده یا در مورد گرجستان سایر مقامات صلاحیتدار نیز باید مقامات ذی صلاح خود و در صورت آگاهی، موافقتنامه مربوطه یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف درخواست کننده اعلام نماید.

4- درمورد گرجستان، در صورتیکه هر موضوع یا مفاد و مندرجات این موافقتنامه در صلاحیت گمرک وزارت دارایی آن کشور نباشد، گمرک گرجستان تلاش خواهد کرد تا با دیگر مقامات صلاحیتدار داخلی خود یعنی پلیس امور مالی وزارت دارایی و وزارت کشور اقدام به همکاری نماید یا آن موضوع را به یکی از آنها ارجاع و انتقال خواهد داد.

5- مفاد این موافقتنامه هیچگونه حقی را برای هیچ فردی جهت ممانعت از اجراء درخواست کمک ایجاد نخواهد کرد.

فصل سوم ـ دامنه شمول مساعدت ماده 3 - اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قانون گمرکی

1- گمرکها یا در مورد گرجستان همچنین سایر مقامات صلاحیتدار، می توانند طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند برای یکدیگر فراهم نمایند. این اطلاعات ممکن است شامل موارد ذیل باشد:

الف - تغییرات مهم بعمل آمده در قوانین گمرکی مربوطه آنها
ب - شیوه های جدید اجراء قانون گمرکی که کارایی آنها به اثبات رسیده باشد
پ - روندها، شیوه ها و ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ ت - کالاهایی که معلوم شده می تواند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرد، همچنین روش های حمل و انبارداری بکار رفته در مورد
کالاهای یادشده
ث - اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند
ج - هر داده و اطلاعات آماری دیگری که به گمرکها یا در مورد گرجستان همچنین سایر مقامات صلاحیتدار، در خصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

2- کمک هایی که طبق این موافقتنامه ارائه می شود باید، بنا به درخواست، دربرگیرنده ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین ارزش صحیح گمرکی باشد.

3- هریک از مقامات صلاحیتدار، در حین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو گمرکی خود به نیابت از مقامات صلاحیتدار دیگر از تمام ابزارهای موجود در قوانین داخلی جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.

فصل چهارم ـ اطلاعات ماده 4 - اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی
1- مقامات صلاحیتدار، بنا به درخواست، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می دهند.

2- در مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی باشد مقامات صلاحیتدار در صورت امکان، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهند کرد.

ماده 5 - اطلاعات جهت ارزیابی حقوق و مالیاتهای ورودی بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده بدون وارد نمودن خدشه ای به ماده(20) در حمایت از اعمال صحیح قانون گمرکی یا برای جلوگیری از تخلفات گمرکی، اطلاعاتی را جهت کمک به گمرک درخواست کننده ای که دلایلی جهت تردید در صحت اظهارنامه ارائه شده به آن دارد، ارائه خواهد نمود.

ماده 6 - انواع خاص اطلاعات بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده اطلاعات ذیل را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:

الف - آیا کالای واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟ ب - آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، و در صورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟

ماده 7 - تبادل اطلاعات
1- نسخه اصلی اطلاعات فقط در صورتی که تصویر آنها کافی نباشد درخواست می شود و در اولین فرصت عودت داده خواهدشد. به حقوق مقام صلاحیتدار درخواست شونده یا طرفهای ثالث نباید خللی وارد شود.
2- هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شوند، باید با کلیه اطلاعات مربوطه جهت تفسیر یا بهره گیری از آن همراه باشد.

فصل پنجم ماده 8 - ابلاغ بنا به درخواست، مقام صلاحیتدار درخواست شونده، در صورتی‌که براساس قوانین داخلی آن مجاز باشد، تمامی اقدامات لازم را جهت مطلع نمودن شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از هر تصمیم رسمی مربوط به شخص مذکور از سوی مقام صلاحیتدار درخواست کننده در زمینه اجراء قانون گمرکی به عمل خواهد آورد.

ماده 9 - کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی 1- بنا به درخواست، گمرکها درمورد دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می نمایند، مشروط بر اینکه هر دو طرف متعاهد، مقررات ضروری اداری و قانونی را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.

2- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی باید طبق ماده (22) این موافقتنامه صورت گیرد.

ماده 10 - نظارت و اطلاعات بنا به درخواست، مقام صلاحیتدار درخواست شونده باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و درمورد آنها اطلاعات فراهم نماید:

الف - کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد.

ب - وسائل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد.

پ - اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد.

ت - اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و خارج می شوند.

ماده 11 - تحویل کنترل شده 1- طرفهای متعاهد ممکن است با توافق متقابل، اجازه جابجایی کالای غیرقانونی یا مظنون را، به درون قلمرو خود وگذر (ترانزیت) یا خروج از آن، با اطلاع و تحت کنترل مقامات ذی صلاح، به منظور تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، بدهند.

2- اگر صدور چنین اجازه ای در حدود اختیارات و صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامات ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به آنان ارجاع خواهد داد.

ماده 12 - کارشناسان و گواهان مقام صلاحیتدار درخواست شونده می تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

فصل ششم ـ مکاتبه درخواست ها ماده 13

1- درخواستهای کمک به موجب این موافقتنامه مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهدشد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهدشد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست، سودمند به نظر می رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست‌های الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواست ها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.

2- درخواست هایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف - نام گمرک درخواست کننده
ب - موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست شده و دلیل درخواست
پ - شرح مختصری از موضوع تحت بررسی و عناصر قانونی و اداری آن
ت- اسامی و آدرس اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

3- چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن یک رویه یا روش خاصی را نماید گمرک درخواست شونده باتوجه به قوانین داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.

4- اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هریک از مقامات صلاحیتدار به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهدشد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده(22) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهدشد.

فصل هفتم ـ اجراء درخواست ها ماده 14 - شیوه های کسب اطلاعات
1- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.

2- چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر مشخص کردن مقام ذی صلاح، می تواند درخواست را به مقام ذی صلاح مربوطه انتقال دهد.

ماده 15 - حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست مکتوب، مأموران ویژه ای که از سوی مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده تعیین شده اند می توانند با اجازه مقام صلاحیتدار درخواست‌شونده و طبق شرایط وضع شده از جانب مقام اخیرالذکر، جهت انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:

الف - در دفاتر مقامات صلاحیتدار درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود.

ب - در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع مقام صلاحیتدار درخواست کننده، از سوی مقام صلاحیتدار درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.

ماده 16 - حضور مأموران مقام صلاحیتدار درخواست کننده با دعوت مقام صلاحیتدار
درخواست شونده در مواقعی که مقام صلاحیتدار درخواست شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست حضور مأموری از سوی مقام صلاحیتدار درخواست کننده را
مفید یا ضروری بداند، مقام صلاحیتدار درخواست کننده را از این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. مشارکت مزبور باید با رعایت مفاد مواد (12) و (17) و هرگونه شرایطی که می تواند از سوی مقام صلاحیتدار درخواست شونده تعیین شود صورت گیرد.

ماده 17 - ترتیبات مربوط به مأموران بازدیدکننده
1- هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر مقام و هویت رسمی خود را ارائه کنند.
2- مأمورانی که طبق مواد (12) و (15) جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی مقام صلاحیتدار درخواست کننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت مگر اینکه براساس ماده (21) ترتیبات دیگری بین طرف های متعاهد پیش بینی شده باشد.
3 ـ این مأموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت مقرر برای مأموران مقام صلاحیتدار، طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند خواهند بود.

فصل هشتم ـ استفاده ومحرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات ماده 18 - استفاده و محرمانه بودن اطلاعات
1- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و فقط توسط مقامات صلاحیتدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که مقامات صلاحیتدار ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشند.

2- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن کشور، برخوردار خواهد بود.

ماده 19 - حفاظت از داده های شخصی

1- تبادل داده های شخصی طبق این موافقتنامه تا زمانی که طرفهای متعاهد براساس ماده (21) این موافقتنامه توافق متقابل ننمایند که چنین داده هایی از یک سطح حفاظتی برخوردار خواهد شد که الزامات قانون ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده می نماید، آغاز نخواهد شد.

2- در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد باید قانون و مقررات مربوط به محافظت از داده های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.

3- اصول اساسی حفاظت از داده های شخصی درضمیمه این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می باشد، تدوین شده اند.

فصل نهم ـ معافیت ها ماده 20

1- در مواردی که کمک ها درچهارچو ب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد طرف متعاهد می تواند از ارائه این کمک ها خودداری نماید، یا باتوجه به چنان شرایطی، همانگونه که طرف درخواست شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.

2- ارائه کمک را، به واسطه اینکه دلایلی وجود دارد که اقدام به این امر مانعی در مسیر تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری ایجاد خواهد کرد، می توان به تعویق انداخت. در چنین مواردی مقام صلاحیتدار درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که مقام صلاحیتدار درخواست کننده احتمالاً ضروری می داند، با مقام صلاحیتدار درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
3- در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

فصل دهم ـ هزینه ها ماده 21

1- هزینه های غیرمهم در اجراء این موافقتنامه باید توسط مقامات طرف متعاهد درخواست شونده تأمین و پرداخت گردد.
2- مخارج و هزینه های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه های مترجمین، و مترجمین هم زمان، غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست کننده تأمین خواهد
شد.
3- در صورتی‌که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

فصل یازدهم ـ اجراء و اعمال موافقتنامه ماده 22
1- گمرکها و در مورد گرجستان همچنین مقامات صلاحیتداری که با هماهنگی گمرک فعالیت می کنند به طور مشترک درمورد ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود.
2- براساس موافقتنامه دوجانبه، طرفهای متعاهد می توانند اصلاحات و اضافاتی را برای این موافقتنامه به صورت پروتکل هایی مستقل و به عنوان اجزاء لاینفک این موافقتنامه ارائه نمایند.

فصل دوازدهم ـ قلمرو اعمال (کاربرد) ماده 23 - این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد همان‌طوری‌که در قوانین داخلی آنها تعریف شده است، کاربرد دارد.

فصل سیزدهم ـ حل و فصل اختلافات ماده 24 - 1- گمرکها و در مورد گرجستان همچنین سایر مقامات صلاحیتدار که با هماهنگی گمرک فعالیت می کنند سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترک حل و فصل نمایند.

2- اختلاف نظرها یا مشکلاتی که از این طریق حل نشود، از راه های دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

فصل چهاردهم ـ مقررات نهایی ماده 25 - لازم الاجراء شدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف متعاهد به دیگری به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام الزامات قانونی و ملی جهت اجراء این موافقتنامه، لازم الاجراء خواهدشد.

ماده 26 - خاتمه (فسخ) 1- این موافقتنامه تا زمانیکه توسط یکی از طرف های متعاهد فسخ نشود برای مدت نامحدود لازم الاجراء خواهدبود. هریک از طرفهای متعاهد می توانند پس از انقضاء مدت سه ساله از زمان لازم الاجراء شدن آن، این موافقتنامه را با ارائه یادداشت کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید.

2- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر صورت خواهد پذیرفت، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

ماده 27 - بازنگری طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.

به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.

امضاء شده در تفلیس در مورخ (5)اردیبهشت سال 1384 هجری‌شمسی مطابق با (25)آوریل سال 2005 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود./ن از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت گرجستان ضمیمه حفاظت از داده های شخصی 1- داده های شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله می شود فقط به منظور اهداف تعیین شده و براساس شرایطی که مقامات صلاحیتدار ارائه کننده این داده ها مقرر نموده اند، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
2- بنا به درخواست، مقام صلاحیتداری که داده های شخصی را دریافت می‌نماید باید گمرک ارائه کننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع نماید.
3- داده های شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال داده های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده مجاز می باشد.
4- گمرک یا درمورد گرجستان همچنین مقامات صلاحیتداری که با هماهنگی گمرک فعالیت می کنند و داده های شخصی را انتقال می دهند باید از صحیح بودن، به روز بودن و مازاد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نمایند. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا اداری هریک از طرفهای متعاهد باید مدنظر قرار گیرد. در صورتی‌که پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود که این داده ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می شده این موضوع می بایست فوراً اطلاع داده شود. گمرک دریافت کننده داده یا درمورد گرجستان همچنین سایر مقامات صلاحیتدار باید فوراً این چنین داده ها را اصلاح یا حذف نمایند.
5- هر شخص باید بنا به درخواست از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او (اعم از مذکر یا مؤنث) و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص زمانی‌که منافع عمومی درمورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع شخصی، در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی که درخواست اطلاعات نموده، می باشد. گمرک ارائه کننده داده های شخصی یا در مورد گرجستان همچنین سایر مقامات صلاحیتدار باید قبل از اتخاذ تصمیم درمورد درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد.
6- چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده به دیگر مقامات منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود.
7- چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، مقام صلاحیتداری که از این اطلاعات شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت می باشد. آن مقام صلاحیتدار نمی تواند اعلام نماید که خسارت وارده توسط مقام صلاحیتدار ارائه کننده داده های شخصی صورت گرفته و رفع مسؤولیت نماید.
8- داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آنها مبادله شده است، نگهداری شود.
9- مقامات صلاحیتدار باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند.
10- مقامات صلاحیتدار و سایر مراجع، باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه از دسترسی، تغییرات یا توزیع غیرمجاز، به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم مرداد‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 35012/31276 مورخ 30/6/1383 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 30/8/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن ماده واحده- موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان مشتمل بر یک مقدمه، هجده ماده و یک ضمیمه و پروتکل الحاقی به آن مشتمل بر پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در بخش ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان

 مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان با تمایل یکسان به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور تأسیس و بهره‌برداری از سرویسهای هوایی منظم بین سرزمینهای خود و ماوراء این سرزمینها، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند:

ماده 1 - تعاریف به جز درمواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید، ازلحاظ این موافقتنامه:

الف - اصطلاح «کنوانسیون» به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی که در تاریخ 16/9/1323 هجری شمسی مطابق با هفتم دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می‌شود و شامل هر الحاقیه‌ای که به موجب ماده(90) کنوانسیون مزبور و هر اصلاحیه والحاقیه یا کنوانسیونی که به موجب مواد(90) و(94) آن تصویب شده است، تا جایی که این موارد برای هر دو طرف متعاهد نافذ باشد، خواهد بود.

ب - اصطلاح «مقامات هواپیمایی» درمورد جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود به «رئیس سازمان هواپیمایی کشوری» و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان
یا وظایف مشابه آن باشد و درمورد دولت جمهوری گرجستان اداره هواپیمایی کشوری جمهوری گرجستان و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن اداره و یا وظایف مشابه آن باشد.

ج - اصطلاح «شرکت هواپیمایی تعیین‌شده» اطلاق می‌شود به یک شرکت هواپیمایی که به موجب مفاد ماده(3) این موافقتنامه تعیین شده و اجازه فعالیت یافته باشد.

د - اصطلاح «ظرفیت» درمورد یک هواپیما اطلاق می‌شود به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت» درمورد «سرویس موردتوافق» اطلاق می‌شود به ظرفیت هواپیما درچنین سرویسی ضرب‌‌در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر.

هـ - اصطلاح «سرزمین» درمورد یک کشور اطلاق می‌شود به مناطق خاکی و آبهای سرزمینی مجاور آن که تحت حاکمیت و سلطه آن کشور است.

و - اصطلاحات «سرویس هوایی»، «سرویس هوایی بین‌المللی»،«شرکت هواپیمایی» و «توقف به منظورهای غیرحمل و نقل» به ترتیب دارای همان معانی است که در ماده(96) کنوانسیون به آنها داده شده است.

بدیهی است که عناوین مواد این موافقتنامه معانی هیچ یک از مقررات آن را به‌نحوی از انحاء محدود نمی‌کند یا توسعه نمی‌دهد.

ماده 2 - اعطای حقوق 1 - هر طرف متعاهد حقوق مشخص شده در این موافقتنامه را جهت انجام سرویسهای هوایی بین‌المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر به شرح زیر به طرف متعاهد دیگر اعطاء می‌نماید:
الف - پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ب - توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیرحمل و نقل، و ج - توقف در سرزمین مذکور در نقاطی که برای آن مسیر در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشخص گردیده است به
منظور سوار و پیاده کردن مسافر، بار و پست در حمل و نقل بین‌المللی.

2 - استفاده از آزادی پنجم حقوق حمل و نقل مشروط به موافقت شرکتهای هواپیمایی تعیین شده کشور اعطاء کننده می‌باشد.

3 - هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تلقی نخواهد شد که شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد محق باشد در سرزمین طرف متعاهد دیگر درقبال مزد یا کرایه مسافر، بار و پست به مقصد نقطه دیگری در سرزمین طرف متعاهد دیگر حمل کند.

4 - در مناطق جنگی یا تحت اشغال نظامی یا در مناطقی که بدین طریق تحت تأثیر قرار گرفته‌اند انجام این قبیل سرویسها منوط به تصویب مقامات ذی‌صلاح خواهد بود.

ماده 3 - تعیین و اجازه 1 - هر طرف متعاهد حق دارد یک شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین و مراتب را کتباً به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.

2 - پس از دریافت اعلامیه تعیین، مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای(3) و (4) این ماده به شرکت هواپیمایی تعیین شده بدون تأخیر اجازه مربوط را اعطاء خواهند کرد.

3 - مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد می‌توانند از شرکتی که توسط طرف متعاهد دیگر تعیین شده بخواهند که مقامات مزبور را قانع سازند که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولاً برای سرویسهای هوایی بین‌المللی طبق مفاد کنوانسیون توسط مقامات مزبور اعمال می‌گردد، حائز می‌باشد.

4 - هر طرف متعاهد حق دارد درهر مورد که طرف متعاهد مزبور قانع نشده باشد که مالکیت عمده و کنترل مؤثر شرکت هواپیمایی مزبور در دست اتباع طرف متعاهد مربوط است از اعطای اجازه بهره‌برداری موضوع بند(2) این ماده امتناع ورزد و یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مشخص شده در ماده(2) این موافقتنامه توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند، وضع نماید.

5 - در هر زمان پس از آن که مفاد بندهای(1) و (2) این ماده به مرحله عمل درآمده باشد شرکت هواپیمایی که بدین نحو تعیین شده و اجازه کسب نموده است می‌تواند بهره‌برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز کند مشروط بر آن که بهره‌برداری از این سرویسها مادامی که نرخی مطابق مفاد ماده(10) این موافقتنامه درمورد سرویسهای مزبور وضع و لازم‌الاجراء نگردیده، انجام نپذیرد.

ماده 4 - تعلیق و لغو 1 - هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروحه ذیل اجازه بهره‌برداری صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخص شده در ماده(2) این موافقتنامه را درمورد شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق نماید یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم باشد، وضع نماید.

الف - در هر موردی که قانع نشده باشد مالکیت عمده و کنترل مؤثر آن شرکت هواپیمایی در دست طرف متعاهدی که شرکت هواپیمایی را تعیین نموده یا اتباع طرف متعاهد مزبور است.

ب - درموردی که شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی که این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نکند.

ج - درموردی که شرکت هواپیمایی مذکور به هر نحوی از انحاء عملیات بهره‌برداری را مطابق مقررات این موافقتنامه انجام ندهد.

2 - جز درمواردی که لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند(1) این ماده به‌صورت فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات لازم باشد اعمال این حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت.

ماده 5 - شمول قوانین و مقررات 1 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد که ناظر به ورود یا خروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارند یا ناظر به بهره‌برداری و هوانوردی چنین هواپیماهایی حین پرواز برفراز یا در داخل سرزمین طرف متعاهد مذکور می‌باشند نسبت به هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مجری خواهد بود.

2 - قوانین و مقررات یک طرف متعاهد که در سرزمین خود ناظر به ورود و خروج و اقامت موقت مسافرین و کارکنان و بار یا پست از قبیل تشریفات ورود و خروج و مهاجرت است و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی درمورد مسافرین و کارکنان و بار یا پست حمل شده توسط هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در زمانی که در سرزمین مذکور باشد، اعمال خواهد شد.

3 - هرطرف متعاهد نسخه‌هایی از قوانین و مقررات مربوط مندرج در این ماده را بنابر تقاضا دراختیار طرف متعاهد دیگر خواهد گذاشت.

4 - شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد مجاز خواهد بود نمایندگی خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر نماید. درصورت تعیین یک نمایندگی کل یا نمایندگی فروش کل این نماینده طبق قوانین و مقررات مربوط جاری هر یک از طرفها منصوب خواهد شد.

5 - انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی قابل اجراء در دو کشور صورت خواهد گرفت. طرفها همه امکانات خود را برای تسهیل در انتقال چنین درآمدهایی پس از کسر مخارج به کار خواهند گرفت.

ماده 6 - معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض 1 - هر طرف متعاهد براساس عمل متقابل شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را تاحد ممکن به موجب قانون ملی خود از محدودیتهای ورود، حقوق گمرکی و سود بازرگانی هزینه‌های مواد، وسایل یدکی ازجمله موتور، لوازم جاری هواپیما، خواربار هواپیما و غذا (ازجمله دخانیات و سایر محصولات اختصاص یافته برای فروش به مسافران به مقدار محدود درطول پرواز) و سایر اقلام به منظور استفاده انحصاری درارتباط با بهره‌برداری یا خدمات‌رسانی هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهدی که سرویسهای مورد توافق را انجام می‌دهد و نیز برچسب چاپی بلیطها، بارنامه و هرگونه موارد چاپی آن و نشریه‌های تبلیغاتی متعارف رایگان را که توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده توزیع می‌گردد معاف خواهد نمود.

2 - سوخت و روغن موتور ومواد مصرفی فنی و وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار وارد شده به سرزمین یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن که صرفاً به منظور استفاده در هواپیماهای طرف متعاهد اخیرالذکر می‌باشند براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی معاف خواهند بود.

3 - سوخت و روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدکی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار که در سرزمین یک طرف متعاهد بار هواپیماهای شرکت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر می‌شوند و در سرویسهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی معاف خواهد بود.

4 - لوازم جاری هوانوردی و همچنین مواد و لوازم نگاهداری شده در هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی سرزمین طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است. دراین صورت می‌توان این مواد را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجدداً صادر شود و یا ترتیب دیگری درمورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

5 - مسافرین، اثاثیه مسافر و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در ترانزیت مستقیم می‌باشند و از حریمی که در فرودگاه آن طرف بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی‌شوند، فقط مشمول کنترل ساده‌ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و باری که در ترانزیت مستقیم است از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتهای مشابه معاف خواهد بود.
6 - اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شرکت هواپیمایی مانند برچسب چمدان، بلیط هواپیما، بارنامه، کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی که به داخل سرزمین هرطرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد شده باشد از کلیه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و یا مالیاتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 7 - هزینه‌های فرودگاهی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند برای استفاده از فرودگاهها و سایر تأسیسات تحت کنترل خود هزینه‌های عادلانه و مناسبی را وضع نموده یا اجازه وضع آن را بدهد. مع‌هذا هر یک از طرفهای متعاهد موافقت دارد که این هزینه‌ها از آنچه هواپیماهای ملی آن طرف متعاهد که در سرویسهای مشابه بین‌المللی تردد می‌نمایند و برای استفاده از این فرودگاهها و تأسیسات می‌پردازند تجاوز نکند.

ماده 8 - مقررات ظرفیت و تصویب برنامه‌های پرواز
1 - شرکتهای هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و مساوی برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده از فرصتهای ساوی بهره‌مند باشند.
2 - در انجام سرویسهای مورد توافق، شرکتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد منافع شرکت هواپیمایی طرف دیگر را منظورنظر خواهد داشت تا من‌غیرحق در سرویسهای طرف دیگر در تمامی یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3 - هدف اصلی سرویسهای مورد توافق که توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد انجام می‌شود تأمین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب برای رفع نیازمندیهای جاری و پیش‌بینی شده معقول حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی و سرزمین طرف متعاهد دیگر است. ظرفیت اصولاً بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد تقریباً به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد مگر آن‌که توافق دیگری حاصل شده باشد.
4 - با درنظر گرفتن اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده، شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد همچنین می‌‌تواند ظرفیتی را برای برآورده کردن نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای کشورهای ثالث مندرج در جدول مسیرهای ضمیمه این موافقتنامه و سرزمین طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.
5 - ظرفیتی که عرضه می‌شود ازجمله تعداد سرویسها و نوع هواپیمای مورد استفاده شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق براساس توصیه شرکتهای هواپیمایی تعیین شده مورد موافقت مقامات هواپیمایی قرار خواهد گرفت. شرکتهای هواپیمایی تعیین شده چنین توصیه‌ای را پس از شور لازم بین خود و رعایت اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده به عمل خواهند آورد.
6 - درصورت عدم توافق بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد، مسائل موضوع بند(5) فوق ازطریق توافق بین مقامات هواپیمایی دوطرف متعاهد حل و فصل خواهد گردید. تا زمانی که این توافق حاصل نگردیده، ظرفیت عرضه شده توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده بدون تغییر باقی خواهند ماند.
7 - شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد، حداکثر سی روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخص شده، برنامه‌های پرواز را به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر برای تصویب تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین قرار عمل خواهد شد. این محدودیت زمانی را می‌توان در موارد خاص با تصویب مقامات نامبرده کاهش داد.
8- موافقتنامه بازرگانی بین دوشرکت هواپیمایی تعیین شده در زمان اجرای سرویسهای مورد توافق ضروری خواهد بود. موافقتنامه بازرگانی مذکور بایستی جهت تأیید و تصویب به مقامات هواپیمایی طرفها تسلیم گردد.
ماده 9 - شناسایی گواهینامه‌ها و پروانه‌ها گواهینامه‌های قابلیت پرواز و گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد توسط طرف متعاهد دیگر برای بهره‌برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر این که شرایط صدور یا اعتبار این گواهینامه‌ها و پروانه‌ها مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. درهرحال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که درمورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی که جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا اعتباریافته خودداری نماید.

ماده 10 - نرخهای حمل و نقل هوایی

1 - نرخهای مورد اجراء توسط شرکتهای هواپیماییطرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط ازجمله هزینه بهره‌برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای هواپیمایی دیگر که در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای منظم انجام می‌دهند، وضع می‌گردد.

2 - نرخهای موضوع بند (1) این ماده براساس قواعد زیر تعیین می‌گردد:
الف - هرگاه شرکتهای هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو یک اتحادیه بین‌المللی شرکتهای هواپیمایی با مکانیسم تعیین نرخ باشند و یک قطعنامه نرخ ناظر بر سرویسهای مورد توافق ازقبل وجود داشته باشد، نرخها براساس این قطعنامه بین شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد توافق خواهد شد.

ب - هرگاه قطعنامه‌ای درباره نرخ ناظر بر سرویسهای مورد توافق وجود نداشته باشد یا یک یا هیچ‌یک از شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد عضو اتحادیه شرکتهای هواپیمایی موضوع بند (الف) فوق نباشد، شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد درمورد نرخهایی که برای سرویسهای مورد توافق اعمال می‌گردد بین خود توافق خواهند نمود.

ج - نرخهایی که بدین ترتیب مورد توافق قرار می‌گیرد لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفها تسلیم خواهد گردید. این محدودیت زمانی به شرط موافقت مقامات مذکور قابل کاهش است.

د - درصورتی که شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجراء به توافق برسند یا درصورتی که یک طرف متعاهد شرکت هواپیمایی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد یا چنانچه درفاصله پانزده روز اول از دوره سی روزه موضوع جزء (ج) این بند، مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هریک از نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمایی طرفهای متعاهد طبق جزءهای (الف) و (ب) این بند به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اعلام دارد، مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد اهتمام خواهند نمود درمورد نرخهای مناسب به‌توافق برسند لیکن هیچ نرخی قبل ازتصویب مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد به‌موقع اجراء درنخواهد آمد.

هـ - چنانچه مقامات هواپیمایی نتوانند درمورد نرخ تسلیم شده به آنها به موجب جزء (د) این بند یا درمورد تعیین نرخ مشخص شده در جزء (د) این بند به توافق برسند، اختلاف به موجب مفاد ماده (14) این موافقتنامه حل و فصل خواهد گردید.

3 - نرخهای تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی که نرخهای جدید تعیین نشده باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 11 - امنیت هوانوردی 1 - طرفهای متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل تأکید می‌نمایند که تعهد آنان درقبال یکدیگر برای حفظ امنیت هواپیمایی کشوری دربرابر اعمال مداخله غیرقانونی جزء لاینفکی از این موافقتنامه را تشکیل می‌دهد.

طرفهای متعاهد بدون تحدید کلیت حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل، به ویژه مطابق با مفاد کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با چهاردهم سپتامبر 1963 میلادی کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با شانزدهم دسامبر 1970 میلادی و کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم سپتامبر 1971 میلادی عمل خواهند کرد.
2 - طرفهای متعاهد کلیه مساعدتهای لازم را جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای کشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هرنوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی کشوری را بنابر تقاضا درمورد یکدیگر به‌عمل خواهند آورد.

3 - طرفها باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی تعیین شده از سوی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به عنوان ضمائم کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی شناخته شده‌اند تا حدودی که این مقررات امنیتی درمورد طرفها قابل اجراء است عمل نمایند. آنها می‌باید از گردانندگان هواپیماهایی که محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی کار و یا اقامت دائم آنها در سرزمین طرفها می‌باشد و نیز گردانندگان فرودگاههای واقع در سرزمینهای خود بخواهند که طبق مقررات امنیت هوانوردی مزبور عمل نمایند.

4 - هر طرف متعاهد موافقت دارد که می‌توان از این گردانندگان هواپیماها درخواست نمود تا مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را که طرف متعاهد دیگر ازلحاظ ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا درمدت توقف در آنجا مقرر کرده رعایت کنند. هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که در سرزمین او اقدامات کافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافرین، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثیه، بار و خواربار هواپیما قبل و در زمان سوار شدن مسافرین یا بارگیری به نحو مؤثر معمول می‌شود. هر طرف متعاهد همچنین باید با هر درخواست طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با یک تهدید خاص برخورد مثبت داشته باشد.

5 - هنگامی که حادثه یا خطر بروز حادثه تصرف غیرقانونی هواپیماهای کشوری یا دیگر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آن فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی رخ دهد، طرفهای متعاهد باید با تسهیل ارتباطات و دیگر اقدامات مناسب به منظور پایان سریع و امن حادثه مزبور یا خطر وابسته به آن یکدیگر را یاری نمایند.

6 - هنگامی که یک طرف متعاهد دلیل معقولی را برای اعتقاد به تخطی طرف متعاهد دیگر از مقررات امنیت هوانوردی این ماده داشته باشد مقامات هواپیمایی طرف متعاهد مزبور می‌توانند مشاوره فوری با مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را درخواست نمایند.

ماده 12 - تسلیم آمار مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرویسهای مورد توافق توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده خود را به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را به قسمی که معمولاً توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده برای مقامات هواپیمایی ملی خود تهیه و به آنها ارائه می‌گردد بنابر تقاضا دراختیار مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد. کلیه اطلاعات اضافی آماری حمل و نقل مورد درخواست مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد از مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر درصورت تقاضا مورد شور و توافق بین دو طرف متعاهد قرار خواهد گرفت.

ماده 13 - مشاوره و اصلاحات 1 - هر طرف متعاهد یا مقامات هواپیمایی آن می‌توانند در هرزمان از طرف متعاهد دیگر یا مقامات هواپیمایی آن تقاضای مشاوره نمایند.

2 - مشاوره مورد تقاضای یک طرف متعاهد یا مقامات هواپیمایی آن در فاصله شصت روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.

3 - هرنوع اصلاح این موافقتنامه، پس از آن که دو طرف متعاهد انجام تشریفات قانون اساسی خود مربوط به انعقاد و لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه‌های بین‌المللی را به یکدیگر اطلاع داده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.

4 - علی‌رغم مفاد بند(3)، اصلاحات جداول مسیر ضمیمه این موافقتنامه ممکن است مستقیماً بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات پس از تأیید ازطریق تبادل یادداشت دیپلماتیک لازم‌الاجراء خواهد گردید.

ماده 14 - حل اختلافات

1 - هرگاه درمورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و ضمیمه (ضمائم) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.
2 - هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند، می‌توانند توافق نمایند موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع کنند.
3 - چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند به موجب بندهای (1) و (2) فوق درمورد حل‌اختلاف به نتیجه برسند، اختلاف به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد که هرطرف متعاهد یک داور را معین خواهد کرد و دو داور تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند نمود. هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به دیوان داوری، ازطریق مجاری دیپلماتیک به تعیین داور خود مبادرت خواهد نمود و داورسوم نیز ظرف شصت روز بعد از آن تعیین خواهد شد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند، یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد داور سوم به توافق نرسند بنا به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد، رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری برحسب مورد داور یا داورها را تعیین خواهد نمود مشروط بر این‌که چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نایب‌رئیس ارشد شورا و درصورتی که نامبرده نیز چنین ملیتی داشته باشد، از عضو مقدم شورا که در چنین وضع تابعیتی نباشد، درخواست خواهد شد که حسب مورد داور یا داورها را تعیین نماید. درهر حال داور سوم از اتباع یک دولت ثالث خواهد بود و به‌عنوان رئیس دیوان داوری عمل خواهد کرد.
4 - دیوان داوری آیین‌نامه کار خود را تعیین خواهد نمود.
5 - طرفهای متعاهد تعهد می‌نمایند تصمیمات متخذه به‌موجب ماده حاضر را رعایت کنند.
6 - چنانچه و مادامی که هر طرف متعاهد تصمیمات متخذه را به‌موجب بند(3) این ماده رعایت نکند طرف متعاهد دیگر می‌تواند حقوق یا امتیازاتی را که به‌موجب این موافقتنامه به طرف متعاهد یا شرکت هواپیمایی تعیین شده متخلف اعطاء کرده، محدود، منع یا لغو کند.

ماده 15 - فسخ هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه کتباً به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.

دراین صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهد شد، مگر آن که اطلاعیه فسخ قبل ازانقضای این مدت با تراضی طرفها پس گرفته شود. درصورت عدم اعلام وصول از سوی طرف متعاهد دیگر، اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.

ماده 16 - مطابقت با کنوانسیونهای چندجانبه چنانچه موافقتنامه یا کنوانسیون کلی چندجانبه حمل و نقل هوایی درمورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد، این موافقتنامه و ضمیمه (ضمائم) آن به نحوی اصلاح خواهد شد تا با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور تطبیق نماید.

ماده 17 - ثبت این موافقتنامه و ضمیمه (ضمائم) آن و کلیه اصلاحات آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.

ماده 18 - لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی‌بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

با تأیید مفاد این موافقتنامه، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء کننده زیر که ازطرف دولتهای متبوعه خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در تاریخ 30/10/1371 هجری شمسی برابر با بیستم ژانویه 1993 میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در تهران تنظیم گردید. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

ازطرف دولت ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری گرجستان ضمیمه جدول مسیر بخش
1 - مسیری که قرار است توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده دولت جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار گیرد:

مسیر 1 - ازنقاطی در جمهوری اسلامی ایران به تفلیس.
بخش 2 - مسیری که قرار است توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده دولت جمهوری گرجستان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
مسیر 1 - ازنقاطی در جمهوری گرجستان به تهران.

توجه: نقاط واسط و نقاط ماوراء نیز ممکن است توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده به‌کار گرفته شود، به شرط این که مذاکرات لازم توسط مقامات مربوط طرفها به‌عمل آید. پروتکل الحاقی به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان (امضاء شده در تاریخ 30/10/1371 هجری شمسی برابر با 20 ژانویه 1993 میلادی) دولت جمهوی اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان، با مطلوب دانستن الحاق پروتکلی به موافقتنامه حمل و نقل هوایی که در تاریخ 30/10/1371 هجری شمسی برابر با 20 ژانویه 1993 میلادی بین کشورهای متبوع‌‌شان به امضاء رسیده است، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - بندهای (ز)، (ح) و (ط) به شرح زیر به ماده (1) «تعاریف» اضافه می‌شود:
ز - اصطلاح «نرخ» به قیمتی اطلاق می‌شود که برای حمل مسافر، بار همراه و غیرهمراه پرداخت گردد و شامل شرایطی که به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می‌شود ازجمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگی‌ها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست، می‌باشد.
ح - اصطلاح «این موافقتنامه» شامل ضمیمه پیوست آن و هرگونه اصلاحات مربوط به آن یا اصلاحات این موافقتنامه است.
ط - اصطلاح «هزینه‌های مصرف‌کننده» به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که توسط مقام صلاحیتدار درمورد شرکتهای هواپیمایی وضع شده یا اجازه وضع آن توسط مقام مزبور برای تدارک اموال یا تأسیسات فرودگاهی یا تأسیسات هوانوردی ازجمله تأسیسات و خدمات مربوط به هواپیما، خدمه آن، مسافرین و بار داده شده است.

ماده 2 - بند (1) ماده (3) «تعیین و اجازه» به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، یک یا چند شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویس‌های مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین و
هر شرکت هواپیمایی تعیین شده را حذف کند یا تغییر دهد.

ماده 3 - بعد از ماده (11) «امنیت هوانوردی» موافقتنامه، ماده جدید (11) مکرر، به شرح زیر اضافه می‌گردد:

ماده 11 مکرر - ایمنی هوانوردی:

1 - هرطرف می‌تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهای ایمنی در زمینه‌های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما و بهره‌برداری از هواپیما که طرف دیگر به کار گرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره‌ای ظرف مدت سی روز از زمان درخواست مزبور انجام خواهد شد.
2 - درصورتی که پس از مشاوره مزبور یک طرف ملاحظه کند استانداردهای ایمنی در زمینه‌های موضوع بند (1) که در آن زمان به موجب کنوانسیون وضع شده به‌طور مؤثر توسط طرف دیگر به کار گرفته یا اجرا نمی‌شود، طرف دیگر را از یافته‌های مزبور و اقداماتی که برای تطبیق با استانداردهای ایکائو ضروری به‌نظر می‌رسد آگاه خواهد کرد. طرف دیگر اقدام اصلاحی مناسب را در فرصت زمانی توافق شده، اتخاذ خواهد نمود.
3 - همچنین به‌موجب ماده(16) کنوانسیون توافق می‌شود هرنوع هواپیمایی که توسط شرکت هواپیمایی یک طرف یا از طرف آن در سرویسهایی از مبدأ سرزمین طرف دیگر یا بالعکس
مورد بهره‌برداری قرار گیرد، می‌تواند مادامی که در سرزمین طرف دیگر است، مشمول بازرسی نمایندگان مجاز طرف دیگر قرار گیرد، مشروط بر این‌که این امر منجر به تأخیر بدون دلیل در بهره‌برداری از هواپیما نگردد، علی‌رغم تعهدات مندرج در ماده(33) کنوانسیون هدف این بازرسی، تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط، گواهینامه خدمه و تطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع شده در آن زمان به موجب کنوانسیون می‌باشد.

4 - هر طرف حق تعلیق یا تغییر فوری مجوز بهره‌برداری شرکت یا شرکتهای هواپیمایی طرف دیگر را درصورتی که اقدام فوری برای حصول اطمینان از ایمنی بهره‌برداری شرکت هواپیمایی ضروری باشد، برای خود محفوظ می‌‌دارد.

5 - هر اقدامی از سوی یک طرف طبق بند(4) فوق با از بین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام، متوقف خواهد شد.

6 - با توجه به بند(2) فوق اگر مشخص شود که با پایان یافتن فرصت زمانی توافق شده یک طرف در حالت عدم مطابقت با استانداردهای ایکائو باقی مانده است، دبیرکل ایکائو باید از این موضوع و نیز تصمیم رضایت‌بخش بعدی نسبت به موقعیت، مطلع گردد.

ماده 4 - ماده (14) «حل اختلافات» به شرح زیراصلاح می‌شود:

1 - هرگاه درمورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند کرد که اختلاف را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.

2 - چنانچه طرفهای متعاهد به‌موجب بند(1) فوق درمورد حل اختلافات به نتیجه نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

درصورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری، نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید درهرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

3 - درمواردی که سرداور باید توسط رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تعیین شود، چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهدباشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.

4 - هیأت داوری باتوجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

5 - تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.

6 - مخارج داوری، شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هرگونه مخارجی که توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه‌های داوری محسوب خواهد گردید.

ماده 5 - این پروتکل از تاریخ تبادل یادداشت دیپلماتیک که مؤید اتمام الزامات قانون اساسی در کشور هر طرف متعاهد باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد.

برای گواهی تأیید مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بدین‌منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند. این پروتکل در تهران در تاریخ 17 تیرماه 1383 هجری شمسی برابر با 7 جولای 2004 میلادی به زبانهای فارسی، گرجی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم گردید. درصورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

ازطرف دولت ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری گرجستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هجده ماده و یک ضمیمه و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 8/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی 

گرجستان هر روز سرمایه گذاران بیشتری از سراسر جهان، مانند ایران، هلند، آذربایجان، چین، هند و دیگر کشورها به دست می آورد.

چرا در گرجستان سرمایه گذاری کنید؟

در ادامه مطلب به بررسی 10 دلیل برای اینکه شما در گرجستان سرمایه گذاری کنید، خواهیم پرداخت.

1. بازار منطقه گسترده:

به گفته سرمایه گذار انگلیسی، قراردادهای تجاری لیبرال گرجستان فرصت مناسبی است برای دسترسی مستقیم به بازاری 4.4 میلیون نفری، که البته بازارهای وسیع مناطق اطراف را با عدم تعرفه های گمرکی برای واردات تحت تاثیر قرار می دهد. تا به امروز، گرجستان قراردادهایی را با کشورهای عضو اتحادیه مستقل مشترک المنافع به امضاء رسانده است که شامل اوکراین، بلاروس، مولداوی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و همچنین همسایگانش، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان است.

2. توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا:

توافقنامه اتحادیه (AA) با اتحادیه اروپا در سال 2014 امضا و تصویب شد، از جمله توافق جامع و جامع تجارت آزاد (DCFTA). طرح های عمومی ترجیحی برای گرجستان با ایالات متحده، نروژ، سوئیس، کانادا و ژاپن نیز مورد استفاده قرار گرفته است، در نتیجه بر روی 3400 کالا که از گرجستان صادر می شود تعرفه های پایین تری اعمال می‌گردد. علاوه بر این، گرجستان از سال 2000 عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) است.

از نظر کنترل مرزی، تمام مسافران خارجی با ورود به گرجستان از پروتکل اداری و سیاست های گمرکی بسیار مناسب و خدمات گرا برخوردار می گردند. تقریبا هیچ کاری به صورت سفارشی وجود ندارد. 90 درصد کالاها از تعرفه های واردات معاف و بدون محدودیت هستند. میانگین زمان انجام امور گمرکی در حال حاضر حدود 15 دقیقه است که به عنوان یکی از سریع ترین و کارآمد ترین نظام های گمرکی در کشورهای مستقل مشترک المنافع، شناخته شده است.

3. آسان بودن:

وب سایت رسمی، http://www.doingbusiness.org/en/rankings، رتبه بندی آسان کسب و کار (از 189 اقتصاد) را نشان می دهد. این صفحه جورجیا را به عنوان جایگاه 6 قرار داده است که بسیار بالاتر از لیتوانی، بلغارستان و ترکیه و  بسیاری از کشورهاست.

4. کارکنان بالقوه:

دانش آموزان جوان با استعداد ماهر و نسل جوان که مسلط به چندین زبان هستند و اغلب آنها نه تنها زبان گرجی و انگلیسی بلکه دانش زبان روسی را نیز دارند. با توجه به آمارهای اخیر، نسل جوان گرجستان اغلب ترجیح می دهند که کسب و کاری را مدیریت کنند.

5. هزینه کار:

با اشاره INVEST INGEORGIA، متوسط ​​حقوق ماهانه در گرجستان به مبلغ 490 دلار است که شامل کارگران یقه آبی و سفید و کارمندان C-suite می باشد. کشور حداقل مقررات دستمزد را ندارد. نرخ بیکاری 14.6٪ است. قابل توجه است که بازار کار گرجستان نیروی کار جوان را فراهم می کند - 50 درصد از جمعیت بیکار در رده سنی 20 تا 34 سال هستند. علاوه بر این، ویزای کار یا مجوز برای شهروندان از حدود 100 کشور، حداکثر در 30 روز صادر میگردد، که به جذب کارکنان حرفه ای از کشورهای دیگر را از منطقه‌ای وسیع، کمک می کند.

گرجستان قانون کاری کاملا انعطاف پذیر دارد. بنا بر گزارش موسسه Heritage، گرجستان یکی از محیط های لیبرال کار را نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهانی و شاخص آزادی کار 79.9 از 100 امتیاز (24 در سطح جهانی) دارد و مالیات اجتماعی 0٪ است.

6. مالیات کم:

کد مالیاتی سال 2005، چشم انداز مالی گرجستان را تغییر داد. تنها شش مالیات از سقوط قانون اساسی (از 21 در سال 2004) به دست آمد، با نرخ بسیار پایین است که اکنون گرجستان در رتبه چهارم جهان قرار دارد که از نظر میزان شهروندی آن، مالیات می دهد. بعد از تعدادی اصلاحیه، کد مالیاتی اکنون مالیات و نرخهای زیر را تعیین می کند:

- مالیات بر درآمد - 20٪ (نرخ ثابت)

- مالیات شرکت - 15٪

- مالیات بر ارزش افزوده - 18٪

- مالیات بر کالاهای اساسی - متفاوت است

- مالیات بر گمرک - 0٪، 5٪ یا 12٪

- مالیات بر املاک - 1٪ در ارزش خود ارزیابی اموال

7. آزاد از فساد:

از سال 2003 به بعد، بانک جهانی جورجیا را یکی از سریعترین اقتصادهای اصلاح شده در جهان و به عنوان رهبر در مبارزه با فساد شناخته است. جورجیا می تواند جایگاه تجارت و سرمایه گذاری در قفقاز و آسیای مرکزی را ارائه دهد و از نظر بانک جهانی در 9 ژوئن در جهان (از 185 کشور مورد مطالعه) برای سهولت انجام کسب و کار در ماه ژوئن 2012 رتبه بندی شده است.

8. موقعیت جغرافیایی:

کشور در منطقه قفقاز. در مرکز آسیای غربی و اروپای شرقی واقع شده است، که از غرب به دریای سیاه، شمال به روسیه، از جنوب جنوبی ترکیه و ارمنستان و از طریق آذربایجان به سمت شرق محدود شده است. جورجیا مساحتی معادل 69،875 کیلومتر مربع را پوشش می دهد.

با این حال، به نظر میرسد که این کشور به عنوان یک کشور غیرنظامی، در حال توسعه است و به همین دلیل است که گرجستان به عنوان یک اتصال بین آسیا، شرق میانه و اروپا، گرجستان را مرکز تجارتی کامل میسازد.

9. اقتصاد آزاد:

براساس http://www.heritage.org، نمره آزادی اقتصادی گرجستان 73.0 است، و اقتصاد آن 22st freest در شاخص 2015 است. نمره کلی آن از سال گذشته به میزان 0.4 درصد افزایش یافته است، که عمدتا نشان دهنده بهبود در آزادی از فساد، آزادی پولی و مدیریت هزینه های دولتی است که از کاهش قابل توجه در آزادی کار بیشتر است. جورجیا در رده یازدهم از 43 کشور در منطقه ی اروپا قرار دارد و نمره آن بسیار بالاتر از میانگین منطقه است. در این دهه افزایش قابل توجه در آزادی اقتصادی، به گسترش پویای اقتصاد گرجستان کمک شایانی کرده است. سلامت عمومی و سیاست هایی که از بازارهای آزاد حمایت می کنند، باعث افزایش رفاه و تعهد گرجستان به آزادی اقتصادی شده است. با این حال، تمام پایه های آزادی اقتصادی  کاملا پایدار نیستند. حاکمیت قانون همچنان ضعیف است و فساد، هنوز در حال بهبود است، که همچنان این آمار بالاتر از متوسط ​​برای یک کشور اروپایی است.

10. هزینه های انرژی:

مزیت طبیعی گرجستان به عنوان دروازه ای بین اروپا و آسیا مزایای بسیاری برای سرمایه گذاران در بخش تولید و بخش های دیگر است که نیاز به انرژی دارد. به طور خاص، گرجستان نه تنها کار رقابتی، مالیات های کم و محیط زیست خوبی را ارائه می دهد بلکه هزینه های کم انرژی در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه و اروپا از دیگر مزیت های سرمایه گذاری در گرجستان است.